تخيل أن تستيقظي ذات صباح وتكتشفي أن معقم الأيدي الذي اعتدتِ على استخدامه يوميًا أصبح غير متاح في الأسواق، لأن الاتحاد الأوروبي قرر حظر الكحول بداخله. قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه في الواقع سيكون أحد أكثر القرارات تأثيرًا على الحياة اليومية، سواء في المنازل أو المدارس أو المستشفيات أو حتى صالونات التجميل.

منذ تفشي جائحة كورونا عام 2020، أصبح معقم اليدين جزءًا أساسيًا من حقيبة كل امرأة، مثل أحمر الشفاه أو العطر. لكن وراء هذه الزجاجة الصغيرة قصة علمية واقتصادية كبيرة، تعتمد أساسًا على مكوّن واحد: الكحول، وهو العنصر الذي يقتل الجراثيم والفيروسات بكفاءة عالية، ويمنح الشعور الفوري بالنظافة والأمان. لذلك، إذا فُرض حظر على استخدامه، فإننا أمام تغيّر جذري في مفهوم النظافة العامة داخل المجتمع الأوروبي.

لماذا قد يفكر الاتحاد الأوروبي في الحظر؟

في السنوات الأخيرة، ارتفعت النقاشات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول الآثار البيئية والصحية لاستخدام الكحول الصناعي بكثافة. فإنتاجه يتطلب كميات ضخمة من الحبوب والذرة التي تدخل أيضًا في صناعة الغذاء، مما يثير مخاوف حول استهلاك الموارد الزراعية الأساسية. إضافة إلى ذلك، تطلق مصانع الكحول كميات من الأبخرة العضوية المتطايرة التي تسهم في زيادة التلوث الهوائي.

بعض الجهات ترى أن تقليل الكحول في المنتجات المنزلية ومستحضرات التجميل قد يساعد في خفض هذه الانبعاثات ويحسن جودة الهواء في المدن الكبرى. وهناك من يربط الأمر أيضًا بمخاوف اجتماعية، إذ تزايدت حالات إساءة استخدام الكحول المخصص للتعقيم بين المراهقين، ما جعل بعض الحكومات تطالب بمراجعة تنظيم بيعه وتخزينه. هذه الاعتبارات تجعل فكرة الحظر الجزئي، أو على الأقل فرض قيود جديدة، موضوعًا مطروحًا للنقاش داخل الاتحاد.

ما الذي سيحدث داخل الأسواق؟

في حال اتُّخذ القرار، ستكون أولى الصدمات داخل قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، لأن غالبية المنتجات المعروضة في السوق الأوروبية تحتوي على نسب من الكحول. سيتعين على الشركات إيقاف خطوط الإنتاج وإعادة صياغة التركيبات الكيميائية بالكامل.

سيؤدي ذلك إلى تأخير الإمدادات وارتفاع الأسعار في المرحلة الأولى، لأن البدائل الخالية من الكحول أغلى في التصنيع وأقل فاعلية في القضاء على الميكروبات. كما يُتوقع أن تتأثر الصيدليات ومحلات التجزئة، إذ ستجد صعوبة في تلبية الطلب اليومي على المعقمات التي باتت جزءًا من نمط الحياة بعد الجائحة. ومع غياب الكحول، قد تظهر في السوق منتجات غير مرخصة أو بدائل منزلية الصنع، مما يزيد خطر تداول معقمات لا تخضع لاختبارات السلامة.

التأثير على المستشفيات ومراكز التجميل

الحظر لن يقتصر تأثيره على المنازل فحسب، بل سيمتد إلى أكثر القطاعات حساسية: المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. فالكحول الطبي عنصر أساسي في عمليات التطهير، بدءًا من تعقيم الأدوات الجراحية وصولاً إلى تنظيف الأسطح وغرف العمليات.

وبدونه، سيواجه الأطباء والممرضون تحديات حقيقية في الحفاظ على معايير التعقيم. لذلك، من المرجح أن يُستثنى القطاع الصحي من القرار أو يُمنح فترة انتقالية طويلة للبحث عن بدائل فعالة. أما مراكز التجميل وصالونات العناية بالبشرة، فستكون أمام مأزق مماثل، إذ تعتمد مئات الإجراءات اليومية على الكحول في تنظيف الأدوات وحماية العملاء من العدوى.

ما البدائل الممكنة؟

إذا تم تطبيق الحظر فعلًا، فلن يتوقف العلماء عن البحث. هناك جهود أوروبية متزايدة لتطوير بدائل آمنة ومستدامة، مثل استخدام حمض اللاكتيك أو مركب البنزالكوليوم كلورايد، إضافة إلى المستخلصات النباتية المضادة للبكتيريا.

لكن هذه البدائل لا تحقق النتائج نفسها التي يوفرها الكحول من حيث سرعة القضاء على الجراثيم. كما تُجرى أبحاث لتصميم معقمات معتمدة على الجسيمات النانوية، مثل الفضة النشطة أو الأنزيمات الحيوية، وهي تقنيات واعدة لكنها لا تزال في مراحلها التجريبية وتحتاج إلى سنوات من الاختبار قبل دخولها الأسواق. وهكذا، سيظل الكحول في الوقت الحالي المعيار الذهبي للتعقيم المنزلي والطبي.

كيف سيتأثر المستهلكون؟

بالنسبة للمستهلك العادي، فإن حظر الكحول في المعقمات سيشكل صدمة نفسية وسلوكية في البداية. فقد ارتبطت رائحة الكحول وشعور البرودة بعد الاستخدام بالفعالية والنظافة، ما جعل الناس يثقون فيه أكثر من أي مكوّن آخر.

من الناحية الجلدية، قد تواجه بعض النساء مشاكل تحسسية من التركيبات الجديدة التي تعتمد على مواد مختلفة، مما يتطلب اختبارها قبل الاستخدام المنتظم. وستضطر العلامات التجارية إلى إطلاق حملات توعية لطمأنة المستهلكين حول فعالية منتجاتها الجديدة، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلًا لاستعادة الثقة.

البعد الاقتصادي والسياسي

اقتصاديًا، يمثل الكحول الصناعي قطاعًا حيويًا داخل الاتحاد الأوروبي، إذ توظف مصانعه آلاف العمال وتدر عائدات ضريبية مهمة. أي حظر شامل سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، خاصة في الدول المنتجة مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

قد تكون هناك حاجة إلى دعم حكومي لتغطية تكاليف التحول نحو بدائل جديدة. أما سياسيًا، فمن المرجح أن يثير القرار جدلاً واسعًا بين الدول الأعضاء. فبينما قد ترحب به دول ذات توجه بيئي صارم مثل السويد أو هولندا، ستعارضه دول تعتمد على صادرات الكحول الصناعي كمصدر دخل أساسي. وقد يتحول النقاش إلى معركة داخل البرلمان الأوروبي حول كيفية الموازنة بين حماية البيئة والحفاظ على المصالح الاقتصادية.

الجانب النفسي والثقافي

الكحول في معقم الأيدي لم يعد مجرد مكوّن كيميائي، بل أصبح رمزًا للوقاية والأمان في الوعي الجمعي، خصوصًا بعد تجربة الجائحة التي غيرت سلوكيات الناس في النظافة الشخصية.

لذا، فإن حظره سيحمل أيضًا أبعادًا نفسية وثقافية واضحة. ستشعر كثير من النساء بعدم الارتياح لاستخدام معقم بلا كحول، لأنهن يربطن الرائحة المميزة بالإحساس بالنظافة. ومع ذلك، قد يكون لهذا التحول جانب إيجابي أيضًا، إذ يمكن أن يعيد الثقة في الطرق التقليدية مثل غسل اليدين بالماء والصابون، وهو الأسلوب الأقدم والأكثر أمانًا، كما يسهم في تقليل النفايات البلاستيكية الناتجة عن عبوات المعقمات.

بين المخاطر والتطور

في النهاية، يبدو أن حظر الكحول في معقمات الأيدي داخل الاتحاد الأوروبي سيكون خطوة جريئة ومعقدة في الوقت نفسه، تحمل تأثيرات علمية واقتصادية وثقافية متشابكة.

هو قرار يحاول تحقيق التوازن بين حماية البيئة وصحة الإنسان، لكنه سيحتاج إلى بدائل مبتكرة لضمان استمرار النظافة العامة بالمستوى نفسه من الأمان والفعالية. إذا تم تطبيق الحظر، فسيكون على الشركات تطوير حلول جديدة، وعلى المستهلكين التكيّف مع مفاهيم مختلفة للنظافة، وربما سيغير هذا القرار الطريقة التي ننظر بها إلى التعقيم في حياتنا اليومية. ومع مرور الوقت، قد يصبح الكحول جزءًا من الماضي، لتبدأ حقبة جديدة من التكنولوجيا النظيفة في أوروبا والعالم.